سياسة خصوصية العملاء
حماية بياناتك أولويتنا
آخر تحديث: مارس 2026
تلتزم قمر للسدر طبيعي بحماية خصوصية عملائها وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية (مرسوم سلطاني 6/2022) واللائحة التنفيذية (قرار وزاري 34/2024).
توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام وحماية بياناتك الشخصية عند استخدامك لموقعنا الإلكتروني وخدماتنا.
نجمع البيانات التالية لتنفيذ طلباتك وتقديم خدماتنا:
- الاسم الكامل
- رقم الهاتف
- عنوان التوصيل
- تفاصيل الطلب (المنتجات، الكميات، المبالغ)
ملاحظة مهمة: لا نقوم بتخزين بيانات البطاقات البنكية. تتم معالجة المدفوعات بالكامل عبر بوابة أموال المرخصة.
نستخدم بياناتك الشخصية للأغراض التالية فقط:
- تنفيذ الطلبات وإدارة عمليات التوصيل
- التواصل معك بشأن طلباتك وحالة التوصيل
- تحسين خدماتنا وتجربة التسوق
لا نستخدم بياناتك لأي أغراض تسويقية دون موافقتك المسبقة.
نشارك بياناتك فقط مع الأطراف التالية وفقط بالقدر اللازم:
- بوابة أموال للدفع الإلكتروني: لمعالجة المدفوعات بأمان
- شركة التوصيل (جيناكم): لتوصيل طلباتك
لا نبيع أو نؤجر أو نشارك بياناتك الشخصية مع أي أطراف أخرى لأغراض تجارية.
وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية، لديك الحقوق التالية:
- حق الوصول إلى بياناتك الشخصية
- حق تصحيح البيانات غير الدقيقة
- حق حذف بياناتك
- حق تقييد معالجة بياناتك
- حق سحب الموافقة في أي وقت
- حق تقديم شكوى لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
لممارسة أي من هذه الحقوق، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب.
نحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة سنتين من تاريخ آخر تعامل، وذلك للأغراض القانونية والمحاسبية.
بعد انتهاء هذه المدة، يتم حذف البيانات بشكل آمن ونهائي.
نطبق إجراءات أمنية صارمة لحماية بياناتك:
- تشفير البيانات أثناء النقل باستخدام بروتوكول TLS
- تشفير البيانات المخزنة باستخدام معيار AES-256
- مراجعة دورية لإجراءات الأمان
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الأساسية فقط اللازمة لتشغيل الموقع بشكل صحيح (مثل سلة التسوق وتفضيلات اللغة).
لا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض التتبع أو الإعلانات.
لا نجمع بيانات شخصية من أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة بشكل متعمد.
إذا علمنا أننا جمعنا بيانات من قاصر، سنقوم بحذفها فوراً.
لأي استفسارات تتعلق بالخصوصية أو لممارسة حقوقك:
البريد الإلكتروني: info@qamarbeauty.om
واتساب: +96895158123
العنوان: مسقط، سلطنة عمان
المراجع القانونية: قانون حماية البيانات الشخصية (مرسوم سلطاني 6/2022)، اللائحة التنفيذية (قرار وزاري 34/2024)، قانون المعاملات الإلكترونية (مرسوم سلطاني 69/2008)، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مرسوم سلطاني 12/2011).
